به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، زنجیره تحولات انتخاباتی اخیر در اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته نشان می‌دهد که دماسنج اقتصاد و معیشت خانوارها، اهرم اصلی تعیین‌کننده آرایش سیاسی جهان است. در شرایطی که «دونالد ترامپ» تلاش داشت با حمایت مستقیم از جریان‌های راست‌گرا و پوپولیست، نظمی همسو با منافع راهبردی خود را بازتولید کند، صندوق‌های رأی واکنشی معکوس نشان دادند.

به نوشته سی‌ان‌بی‌سی پیام شفاف رای‌دهندگان در آمریکای لاتین و اروپا حاکی از آن است که چالش‌های انباشته نظیر تورم پایدار، بدهی‌های سرسام‌آور عمومی، ناامنی شغلی و افت قدرت خرید، هرگونه وابستگی سیاسی به قطب‌های قدرت خارجی را به عاملی ضدتوسعه و پرهزینه تبدیل کرده است.

آمریکای لاتین؛ تقابل مهار تورم با شوک‌درمانی اقتصادی

در بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین، معادلات انتخاباتی بیش از شعارهای سیاسی، بر محور سیاست‌های توزیعی و ثبات مالی رقم خورد. شکست «فلاویو بولسونارو» در برابر «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» نشان داد که جامعه برزیل تداوم برنامه‌های حمایتی، کنترل هزینه‌های سبد مصرفی و مهار نابرابری را به سیاست‌های راست افراطی ترجیح می‌دهد. به گزارش رویترز، اتکا به هم‌پیمانان واشنگتن نتوانست اثرات منفی کارنامه اقتصادی جناح محافظه‌کار را در برابر مطالبات معیشتی طبقه متوسط و کارگری جبران کند.

در تحلیلی تکمیلی پیرامون چالش‌های مالی این منطقه، رویترز تاکید می‌کند که فرسایش درآمدهای واقعی و نوسانات پولی در اقتصادهای در حال توسعه، قدرت مانور پوپولیست‌ها را سلب کرده و رای‌دهندگان را به سمت گزینه‌هایی با تمرکز بر خدمات رفاهی و ثبات بازار سوق داده است.

اروپای شرقی و مرکزی؛ هزینه گزاف فساد مالی و تضعیف سرمایه‌گذاری

در اروپای مرکزی و بالکان، تداوم بحران هزینه‌های زندگی و انسداد در جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد، پایه‌های قدرت متحدان کهنه‌کار واشنگتن را فرو ریخت. کناره‌گیری ویکتور اوربان پس از شانزده سال حاکمیت بر مجارستان، بازتاب مستقیم بن‌بست‌های ناشی از قطع کمک‌های مالی اتحادیه اروپا، افزایش بی‌سابقه تورم مواد غذایی و کسری بودجه مزمن بود؛ رخدادی که حتی سفر و حمایت مستقیم مقامات ارشد آمریکایی نیز نتوانست مانع آن شود. هم‌زمان در صربستان، اعتراضات دانشجویی و مدنی علیه رانت‌های دولتی و رکود معیشتی به شکست حزب حاکم انجامید.

خبرگزاری رویترز در ارزیابی ساختاری این تحولات می‌نویسد که پیروزی قاطع اپوزیسیون در مجارستان و تغییرات پارلمانی، بستر را برای اصلاحات ساختاری و خروج از انزوای مالی با اتحادیه اروپا فراهم کرده است.

اروپای غربی؛ زنگ خطر رکود صنعتی و مهاجرت برای میانه‌روها

برخلاف ناکامی راست‌گرایان در شرق اروپا، در قطب‌های صنعتی قاره سبز نارضایتی از افت بهره‌وری و سیاست‌های ریاضتی بستر رشد احزاب معترض را هموار کرده است. در آلمان، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» توانست با بهره‌برداری از بحران قیمت انرژی، رکود بخش تولید و نگرانی‌های ناشی از هزینه‌های گذار سبز، به بزرگ‌ترین نیروی اپوزیسیون پارلمان بدل شود. در فرانسه نیز ناکامی دولت امانوئل مکرون در بهبود استانداردهای معیشتی، فضا را برای چهره‌های منتقد فراهم کرده است.

روزنامه فایننشال‌تایمز با بررسی روندهای رأی‌دهی در غرب اروپا گزارش می‌دهد که فرسایش مزیت رقابتی صنایع سنگین و کاهش رشد دستمزد واقعی، رای‌دهندگان ناراضی را به سوی احزاب حاشیه‌ای کشانده است؛ امری که بیش از آنکه حاصل محبوبیت ایدئولوژیک آنان باشد، کارت قرمزی به مدیریت بحران جریان‌های مستقر محسوب می‌شود.

مرزهای شکننده پوپولیسم؛ از آزمون‌های زودگذر تا توهم مهار بازار

سرنوشت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که گرایش توده‌ها به شعارهای ساختارشکنانه، واکنشی مقطعی به استیصال معیشتی است و ماندگاری ندارد. شهروندان هنگام بحران مالی به گزینه‌های نامتعارف روی می‌آورند، اما به محض آنکه برنامه‌های انقباضی یا شوک‌های درمانی شکست بخورند، مسیر بازگشت را انتخاب می‌کنند. تجربه آرژانتین تحت هدایت خاویر میلی نمونه بارز ریسک‌های سهمگین اصلاحات شوک‌درمانی بر زندگی طبقات فرودست است.

تحلیل دیگری حاکی است که ناتوانی رهبران در مهار فشارهای تورمی و تکیه بر بدهی‌های گران‌قیمت خارجی، به سرعت احساسات عمومی را علیه دولت‌ها برمی‌انگیزد و پیوند با بازیگران مناقشه‌برانگیز خارجی، این رهبران را در برابر خشم معیشتی جامعه آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

کارنامه انتخابات‌های اخیر اثبات می‌کند که شاخص‌های معیشتی، سفره خانوار و پایداری نظام مالی، خطوط قرمز تغییرناپذیر شهروندان در سراسر جهان هستند. اتکا به پرچم‌های خارجی و هم‌پیمانی‌های تبلیغاتی با چهره‌های جنجالی واشنگتن، نه تنها سپری در برابر موج تورم و رکود ایجاد نمی‌کند، بلکه با بار کردن هزینه‌های سیاست خارجی بر دوش مردم، به یک بار سنگین انتخاباتی بدل می‌شود. در جهانی که اقتصاد به داور نهایی صحنه سیاسی تبدیل شده، هر الگوی حکمرانی که نتواند ثبات درآمدی و رفاه عمومی را تامین کند، در نخستین آزمون دموکراتیک از سوی صندوق‌های رأی به حاشیه رانده خواهد شد.